صاحب لقب المرجع الصامت الذى اشتهر عنه بعدم الظهور امام وسائل الاعلام وحرم الكثيرين من شيعته من التزود بعلمه حتى ظن الكثيرين انها مجرد شخصية وهمية افتعلها مشائخ ومعممين الحوزة . إن ما كتبه اخونا الكاتب زهير الأسدي حقيقة لا تحتمل التأويل من واقع حياة المرجع السيستاني وهنا اضع بين ايديكم واقع حال هذا المرجع الذى ربما تستغربون ما جاء في كاتب المقال . .
امتنع السيستاني بصمته الغير مبرر الى عدم اصدار مواقف و فتاوي مهمة من شأنها تخرج شيعته من الأزمات حيث أنه حتى الأن لم يصدر فتوى واضحة تحّرم قتل العراقيين , ولا فتوى تحرّم الركون إلى الذين ظلموا ( اعني التعاون مع قوات الأحتلال) , ولا بيان شجب أو ادانة للجرائم والانتهاكات التي يمارسها الأحتلال والمرتزقة بحق العراقيين ومقدساتهم , حتى بات المتابع يتساءل هل هذا القتل وانتهاك الحرمات حلال أو مباح من وجهة نظر مرجعية السيستاني التي بات الصمت سمة مميزة لها طوال محنة الأحتلال ؟؟
ولكن الذي يطالع الرسالة العملية التي قدمها السيستاني للمسلمين للعمل بها , يجد أموراً في غاية الغرابة والدهشة لا تقل عن صمته أزاء ما يحدث للعراقيين اليوم وهذا ما يفسر لنا شخصيته الغريبة العجيبة التي نبحث عن فك شفرتها وطلاسمها خلال هذه الدراسة, منها كثرة الاحتياط بصورة ملفتة للنظر وغياب أهم ركن من أركان الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله وتكاليف الدفاع عن النفس والعرض والوطن والمقدسات, والتوزيع غير العادل للحقوق الشرعية سيأتي بيانها بالتفصيل.
فعند قراءتنا لموضوع الصلاة مثلاً في رسالته العملية نجد مصطلح (على الأحوط ) قد تكرر في جميع أركان الصلاة ومقدماتها ولواحقها دونما استثناء ابتداء من الآذان وحتى التسليم , و شمل أيضاً لواحق الصلاة مثل صلاة الشك وسجود السهو ونحو ذلك , فقد ذكر كلمة (الأحوط) 113 مرة , وهو رقم قياسي كبير جداً جداً جداً لا يمكن أن يصدر عن مجتهد يتقن عمله في مجموع رسالته التي يقدمها للأمة , فكيف والأمر يتعلق بالصلاة فقط وهي عمود الدين ؟؟
وكما يعلم الجميع – من الملتزمين- ان هذه الكلمة (الأحوط) تعني أن الفقيه لم يستطع أن يستنبط الحكم الشرعي الأكيد في المسألة التي يبحثها فلجأ إلى الاحتياط ريثما يظهر له الحكم الأكيد , وهذا قد يحدث لتلميذ في بداية مشواره الفقهي أو في مسائل مستحدثة صعبة للغاية و لا يليق أبداً بفقيه تجاوز السبعين من عمره وفي مسائل الصلاة التي هي من بديهيات الدين وعموده كما هو شائع, والغريب أن هذه الاحتياطات ( 113) التي وجدتها في رسالته العملية , قد أطلعت عليها من خلال تحديثها في موقعه الشخصي بتاريخ : 7- 12- 2004 , مما يعني أن أبحاثه الفقيهة إلى اليوم لا تزال في وضع الاحتياط في مسائل الصلاة -وفي مسائل أخرى بالطبع وهي مئات - ولم يبلغ الحكم الشرعي الأكيد الذي يظهر اجتهاده ويجعل مقلديه يطمئنون إليه كحكم شرعي يقيني . وإليك إحصائية باحتياطاته التي يسجلها في رسالته العملية (المسائل المنتخبة) في مسائل الصلاة (عمود الدين) فقط :
في مسائل لآذان والإقامة = 2 احتياط
أجزاء الصلاة و واجباتها:
1- في مسائل النية = 1 احتياط
2- في مسائل تكبيرة الإحرام = 7 احتياط
3- في مسائل القراءة = 24 احتياط ( حسبي الله ونعم الوكيل )
4-في مسائل الركوع = 16 احتياط
5- في مسائل السجود = 18 احتياط
6- في مسائل التشهد = 7 احتياط
7- في مسائل السلام = 2 احتياط
8- في مسائل القنوت = 1 احتياط
9= في مسائل مبطلات الصلاة = 10 احتياط
10- في مسائل الشك في عدد الركعات = 2 احتياط
11- في مسائل صلاة الاحتياط = 5 احتياط
12- في مسائل قضاء الأجزاء المنسية = 9 احتياط
13- في مسائل سجود السهو = 9 احتياط
مجموع الاحتياط = 113 . ما شاء الله … هل هذا شأن فقيه مرجع في العقد السبعين من عمره يتقن عمله أم شأن تلميذ محتاط في بداية مشواره الفقهي ؟؟ إنها لمصيبة كبرى لا تقل عن مصيبة رفع فريضة الجهاد من أركان الإسلام التي سجلها هذا المرجع في كتبه, ولا عن مصيبة الاحتلال الذي نعاني منه اليوم , وهذه من أوضح علامات الساعة ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
والشيء الآخر المهم الذي نجده في رسالته العملية هو غياب أهم ركن من أركان الشريعة الإسلامية الذي يحفظ حياة وأمن وكرامة المسلمين وهو الجهاد في سبيل الله والدفاع عن النفس والوطن والمقدسات ولم يعتبره من واجبات المسلمين ولا من أركان الإسلام الذي يستحق ذكره ولو بمسألة واحدة ( واجبة أو مستحبة), حيث لم يشر إلى أي مسألة تتعلق بحياة وأمن المسلمين وكأنه لا يعيش في هذا الزمان على الرغم من التحديثات التي نجدها بين آونة وأخرى في كتبه , إذ يقول في الصفحة19 ما يلي:
(( ( مسألة 23 ) : من أهم الواجبات في الشريعة الإسلامية:
1 ـ الصلاة.
2 ـ الصيام.
3 ـ الحج.
وهذه الثلاثة يتوقف أداؤها على تحصيل الطهارة بتفصيل سيأتي بيانه.
4 ـ الزكاة.
5 ـ الخمس.
6 ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.))
هكذا دون أن يذكر أن الجهاد من ضمن الفرائض الواجبة على المسلمين سواء كان ابتدائي أو دفاعي , ولم يذكره أيضاً في أي مسألة من المسائل التي يبحثها في كتبه الفقهية كلها ( وهي خمسة فقط), على الرغم من عشرات الآيات القرآنية التي تأمر بالجهاد وتلوّح بأشد العذاب في حال تركه عند الأستطاعة, وقد مارسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , و جُرِحَ جسدهُ الشريف في مرات.
يبدو أن التغييرات التي أجراها السيستاني على رسالة أستاذه الخوئي وقدمها للمسلمين باسمه الشخصي كانت في رفع فريضة الجهاد التي ذكرها الخوئي في رسالته مع بعض التغييرات الأخرى منها كثرة الاحتياط التي تملأ رسالته التي يقول في مقدمتها :
(( ان رسالة المسائل المنتخبة للسيد الأستاذ آية الله العظمى المغفور له السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره لما كانت مشتملة على أهم ما يبتلي به المكلف من المسائل الشرعية في العبادات والمعاملات فقد استجبت لطلب جمع من المؤمنين أيدهم الله تعالى في تغيير موارد الخلاف منها بما يؤدي إليه نظري مع بعض التصرف في العبارات للتوضيح والتيسير وتقديم بعض المسائل او تأخيرها فالعمل بهذه الرسالة الشريفة مجزء ومبرئ للذمة و العامل بها مأجور ان شاء الله تعالى.))
ماذا سيكون موقفه إن لم يشأ الله ولم يقبل بدين ناقص ليس فيه تلك الفريضة التي يصرّح بها كتابه العزيز ومارسها رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ؟؟ بالتأكيد إن مصيبة كبرى أبدية سوف تحدث له يوم الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ,لأنه قد أسقط أهم ركن من أركان الإسلام ولم يعتبره من واجبات المسلمين ولا فريضة واجبة ولا حتى مستحبّة تستحق الذكر في كتبه وهذا ليس من حقه كما يعلم ويعلم الجميع , أنا هنا أتحدث عن الجهاد الذي يضمن أرواح وأمن ومستقبل المسلمين كفريضة واجبة وركن من أركان الإسلام يجب على من يدعي الاجتهاد بيان أحكامه للمسلمين -ولو من باب المسائل الكلاسيكية القديمة- وليس عن فتوى إعلان الجهاد- مع أهميتها هذه الأيام بشروط- فهذه غير تلك كما هو بيّن.
الرجولة
يجمع كل الفقهاء والمراجع – ضمنهم السيستاني– دونما استثناء على أن الرجولة من بين الشروط الشرعية الواجب توفرها بمرجع التقليد, ولعل السبب الشرعي في ذلك هو أن المرجع الرجل ينبغي ان يصلّي بالناس جماعة , وأن يخطب فيهم بالمناسبات العامة والخاصة , وأن يخالط الناس أصحاب التأثير وقيادي المجتمع الذين هم في الغالب من الرجال, وأن يجاهد في سبيل الله وقت الجهاد ويحرّض المؤمنين عليه , وأن يدافع عن مصالح المسلمين في المحافل الرسمية التي غالباً ما تكون من عمل الرجال .
وحينما نبحث عن هذه الشروط الشرعية (الرجولية) الواجب توفرها في المرجع, لا نجدها في سلوك السيستاني حيث لم نرَ له موقفاً جهادياً واحداً في حياته الفقهية ك
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
